Technical FAQ

الهدف من القسم التالي هو تقديم معلومات تقنية للمنشآت حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية. يتم تحديث هذه المعلومات وأجزاء أخرى في الموقع بشكل مستمر.

1. اهلية ضريبة القيمة المضافة وعملية التسجيل‎

1.1. أهلية ضريبة القيمة المضافة

  • جميع المنشآت أو الكيانات التي تورّد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة  تتخطى إيراداتها السنوية عن 375,000 ريال سعودي ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

  • تمتد فترة التسجيل للمنشآت التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2018.

  • تعتبر المنشآت التي تورد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تزيد إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة. كما يوفر التسجيل الاختياري فوائد كبيرة للمنشآت لأنها تسمح بخصم ضريبة المدخلات

  • المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال سعودي غير ملزمة بالتسجيل.

 

لا تحتاج المنشآت التي تقدم السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أن تسجل في ضريبة القيمة المضافة.

يحتسب حد التسجيل الإلزامي على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة باستثناء الأصول الرأسمالية، إما على أساس الأشهر الإثني عشر الماضية أو الأشهر الإثني عشر المقبلة.

المنشآت التي تقع تحت الحد الاختياري غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. أما المنشأت التي تستوفي حد التسجيل الاختياري ولا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي فلها حرية الخيار في التسجيل في لضريبة القيمة المضافة.

يجوز لشخصين قانونيين أو أكثر التقدم بطلب للتسجيل كمجموعة ضريبية للقيمة المضافة في المملكة إذا تم استيفاء المتطلبات التالية:

أ- أن يكون كل شخص اعتباري مقيماً في المملكة ويقوم بنشاط اقتصادي؛
ب-  يجب أن يكون لكل شخص اعتباري 50 % أو اكثر من قيمة رأس المال، أو ملكية أو السيطرة على (50٪) أو أكثر من حقوق التصويت أو القيمة، سواء في كل من الأشخاص الاعتباريين أو جميعهم، يحتفظ بها نفس الشخص أو مجموعة الأشخاص، سواء في أي من الحالات السابقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج) أن يكون واحد من الأشخاص الاعتباريين على الأقل منشأة خاضعة للضريبة مؤهل للتسجيل في حد ذاته.
 

لا، حيث أن أحد متطلبات مجموعات ضريبة القيمة المضافة هو أن يكون كل شخص اعتباري مقيماً في المملكة ويقوم بنشاط اقتصادي.

نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لم تمنح المستثمرين أي إعفاءات، بالتالي أي شخص يمارس النشاط الاقتصادي في المملكة سواء مقيم أو غير مقيم فإنه خاضع للضريبة في المملكة.

إذا تم إنشاء المجموعة الضريبية استناداً إلى حالة العضو الخاضع للضريبة وفقد هذا العضو أهليته، عندئذٍ يجب على المجموعة إلغاء تسجيلها. 

يستثنى من التسجيل الالزامي أي شخص تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة في أي وقت حد التسجيل الإلزامي، إذا كانت جميع توريداته خاضعة فقط لنسبة الصفر بالمائة. ويجوز له تقديم طلب تسجيل اختياري. 

وفقاً للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية والمادة الخمسين (الفقرة الثالثة) من الاتفاقية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ينبغي على غير المقيمين التسجيل في الضريبة عند قيامهم بأي توريد يخضع لضريبة القيمة المضافة؛ هذا ينطبق على التوريدات التي يكون فيها العميل شخصاً غير خاضع للضريبة ولا يمكنه احتساب الضريبة ذاتياً.

1.2. عملية التسجيل و الغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

بدأ التسجيل رسمياً في 28 أغسطس 2017

نعم، هناك عملية منفصلة للتسجيل لضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، سيستفاد من معلومات المنشآت الخاضعة للضرائب الحالية في قواعد البيانات الحالية إلى أقصى حد ممكن.

بعد إتمام عملية التسجيل، ستصدر الهيئة شهادة تسجيل مع رقم تسجيل منفصل خاص بضريبة القيمة المضافة.

يجب أن يحتوي أي طلب تسجيل على المعلومات التالية على الأقل:

أ) الاسم الرسمي للشخص الاعتباري 
ب) العنوان الفعلي لمكان السكن أو مكان العمل
ج) البريد الإلكتروني
د) رقم التعريف الإلكتروني الحالي الصادر عن الهيئة، إن وجد
ه) رقم السجل التجاري
و) قيمة التوريدات السنوية أو النفقات السنوية
ز) تاريخ التسجيل الفعلي أو المطلوب
 

تسعى رسائل التسجيل الذكي القصيرة لإعلام المكلفين بأن الهيئة العامة للزكاة والدخل أنشأت حساب ضريبة القيمة المضافة الخاص بهم بناء على معلومات تم الحصول عليها من عدة مصادر. وفي حال رأى المكلف أنه ليس ملزماً بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فبإمكانه أن يقدم طلب إلغاء التسجيل. أما إذا رأى المكلف أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة، فعليه أن يدخل إلى حسابه ويتأكد من أن بياناته (كالاسم، والإمدادات والمشتريات المؤهلة للضريبة) قد أدخلت بشكل صحيح. 

لا يتم التسجيل إلا عن طريق الموقع  الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل gazt.gov.sa

في حال امتلاكك بالفعل لرقم مميز ضريبي، يمكنك اتباع الخطوات المفصّلة التالية:
1)    قم بفتح موقع الهيئة الالكتروني عبر  www.gazt.gov.sa ومن ثم الضغط على "تسجيل دخول المستخدم"
2)    قم بإدخال اسم المستخدم الصحيح وكلمة المرور ثم ضغط "تسجيل الدخول".
3)    أدخل رمز تسجيل الدخول الذي يرسل لمرة واحدة عن طريق رسالة نصية قصيرة على رقم الجوال المسجل لدى الهيئة (نفس الرقم لجميع الضرائب).
4)    ستفتح الصفحة الرئيسية الخاصة بالمكلفين
5)    ستجد هنا مربعاً يمكن من خلاله للمكلفين التسجيل بالضريبة (إذا لم يتم تسجيلهم مسبقاً) أو تغيير معلومات تسجيلهم.
إذا لم يكن لديك رقم مميز ضريبي فيجب التقدم بطلب للحصول على رقم ضريبي مميز قبل التسجيل في الضريبة.
 

يتم تقديم طلب لتسجيل مجموعة ضريبية من خلال موقع الهيئة وتقوم الهيئة بدارسة هذا الطلب والموافقة عليه أو رفضه،  وسوف يتم في القريب العاجل فتح باب التسجيل للمجموعات الضريبية.

يتم تقديم طلب تشكيل مجموعة ضريبية من قبل شخص خاضع للضريبة، ويعد هذا الشخص ممثلاً للمجموع الضريبية ومسؤولاً حيال الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضاءها، دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة.يتم تقديم طلب تشكيل مجموعة ضريبية من قبل شخص خاضع للضريبة، ويعد هذا الشخص ممثلاً للمجموع الضريبية ومسؤولاً حيال الالتزامات والحقوق الناشئة على المجموعة نيابة عن جميع أعضاءها، دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية لبقية أعضاء المجموعة.

يبدأ نفاذ التسجيل اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل.

بإمكان المكلفين أن يسلموا طلب الغاء التسجيل عبر تسجيل الدخول في حسابهم على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. على مقدم الطلب أن يعبأ طلب إلغاء  التسجيل ويسلّم المستندات التي تدعم أهليته إلغاء التسجيل.

ينبغي على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء التسجيل خلال 30 يوماُ بعد حدوث ما يلي:
•    توقف الشخص الخاضع للضريبة عن ممارسة نشاطه الاقتصادي، بما فيها زوال شخصيته الاعتبارية
•    لم يقم الشخص الخاضع للضريبة الغير مقيم في نهاية أي شهر كان بأي توريدات خاضعة للضريبة داخل المملكة طوال فترة الـ12 شهراً الأخيرة.
•    وقوع كل الحالات التالية للمقيم:
1)    لم تتجاوز قيمة التوريدات السنوية أو مصاريفه السنوية للأشهر الـ12 السابقة حد التسجيل الاختياري.
2)    القيمة الإجمالية للتوريدات السنوية أو مصاريفه السنوية في الأشهر الـ 24السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.
3)    لا يتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للتوريدات السنوية أو المصاريف السنوية في أي شهر و الأشهر الـ 11 التالية حد التسجيل الاختياري.
 

إلغاء التسجيل يكون اختيارياً في حال:

•    تراوحت قيمة مبيعات المنشأة الخاضعة للضريبة في الأشهر الـ12 السابقة بين 187,500 ريال و 375,000 ريال.
•    تراوحت قيمة المبيعات المتوقعة للمنشأة الخاضعة للضريبة في الأشهر الـ12 التالية (من ضمنها الشهر الحالي) بين 187,500 ريال و 375,000 ريال.
 

يجب أن يتضمن نموذج التسجيل المعلومات التالية:
1) الاسم الاعتباري أو الطبيعي لمقدم الطلب والبيانات الشخصية اذا كان مقدم الطلب شخص طبيعي،
2) العنوان الفعلي لمكان الإقامة المعتاد أو مقر العمل
3) البريد الإلكتروني
4) رقم التعريف الإلكتروني الذي أصدرته الهيئة ان وجد،
5) رقم السجل التجاري ان وجد
6) قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية
7) تاريخ بدء سريان التسجيل أو أي تاريخ بديل للسريان تم التقدم به.
8) إذا ماكنت مُستورد
9) إذا ماكنت مُصدر
10) رقم الآيبان-غير ضروري إن كنت مسجلاً بالفعل لدى الهيئة
11) تاريخ بدء أهلية المكلف لضريبة القيمة المضافة
12) قيمة المبيعات الخاضعة للضريبة (المتوقعة خلال الأشهر الـ 12 القادمة)
13) قيمة المبيعات الخاضعة للضريبة (للأشهر الـ 12 الماضية)
14) قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة (الأشهر الـ 12 الماضية)
15) التفاصيل المالية لممثله الضريبي (إلزامي لغير المقيمين في المملكة فقط)

1.3. استفسارات أخرى

ستمتد فترة التسجيل للمنشآت  التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2018. وبعد هذا التاريخ لن يتم منح فترة سماح.

المورد الخاضع للضريبة هو المسؤول عن إصدار فاتورة تشمل نسبة ضريبة القيمة المضافة المناسبة. وإذا لم يكن المورد مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، فلا يحق له تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا ينبغي على المنشأة أن تدفع ضريبة القيمة المضافة إلى المورد.

لا يتعين عليها ذلك في جميع الحالات، إذ يمكن للتوريدات التي تتم داخل دول مجلس التعاون الخليجي أن تتم عن طريق آلية الاحتساب العكسي ، دون الحاجة إلى تسجيل المورد. 

نعم، علماً بأن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق كل منشأة بحد ذاتها. لذا يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة النظر في التبعات السلبية جراء التعامل مع شريك تجاري غير مسجل.

لا. يعتبر الفرع والمقر الرئيسي للمنشأة فرداً واحداً خاضع لضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنهما يشكلان جزءا من نفس الكيان القانوني. وهذا ينطبق أيضا في حالة فرعين مع سجلات تجارية مختلفة.

نعم، حيث أنه من أجل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يجب أن تكون المنشآت مسجلةً لدى الهيئة في الزكاة وضريبة الدخل أولًا.

2. الاجراءات الضريبية والتقديم

2.1. تقديم اقرار ضريبي

يتطلب نموذج الإقرار الضريبي من المكلفين تقديم المعلومات حول الضريبة التي تم تحصيلها عن المبيعات والمسددة على المشتريات.
نموذج الإقرار الضريبي مقسّم إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على المبيعات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
بالإضافة، يوجد هناك ثلاثة أعمدة في نموذج الإقرار الضريبي: 

1.    المبلغ
2.    التعديل
3.    قيمة الضريبة
 

يتعين على المنشأة الخاضعة للضريبة أن تقدم الإقرارات الضريبية للهيئة إلكترونياً عن كل فترة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار الضريبي المقدّم.
•    على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي لديها توريد سنوي من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها  40,000,000ريال سعودي أن تقدم  إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً.
•    وعلى جميع المنشآت الأخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر. كما تتيح الهيئة للمنشآت الحصول على خيار تقديم طلبات شهرية بعد موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
يجب أن يتم دفع الضريبة المستحقة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة في آخر يوم من الشهر الذي يلي انتهاء فترة الضريبة.
 

يعامل النظام المنشآت المسجلة كمجموعة ضريبية كمنشأة واحدة خاضعة للضريبة، وبالتالي يتعين أن تكون ضريبة القيمة المضافة مجمّعة على مستوى المجموعة ككل.

المنشآت التي قد تقدمت بطلب التسجيل كمجموعة ضريبية يمكنها بدء تقديم الإقرارات كمجموعة فقط خلال فترة التقديم المقبلة.
على سبيل المثال، إذا كنت تقدم الاقرار على أساس شهري وتقدمت بطلب التسجيل كمجموعة ضريبية في شهر فبراير وتم منحك شهادة تسجيل كمجموعة، فستتمكن من تقديم اقراراتك كمجموعة ابتداء من شهر مارس والتي من المقرر تقديمها بحلول شهر أبريل. وسيبقى اقرار شهر فبراير وفقا لحالة التسجيل والتي كانت سارية المفعول في فبراير، حيث يتوقع من كل منشأة أن تقدم إقراراتها بشكل فردي كما كان الحال قبل تقديم طلب التسجيل كمجموعة.

يسمح للمنشأة الخاضعة للضريبة بتقديم طلب للتعامل بنظام المحاسبة النقدية في حال عدم تجاوز القيمة السنوية للتوريدات الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية الماضية والقيمة المتوقعة للتوريدات الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية الحالية مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، وذلك سعياً لدعم المنشآت الصغيرة في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة. أما المنشآت الخاضعة للضريبة التي تتجاوز توريداتهم الخاضعة للضريبة ذلك الحد يقدموا إقراراتهم الضريبة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق نظام المحاسبة بالفواتير.

تستخدم الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراءات التدقيق المالي وغيرها بطريقتها الخاصة  للتحقق من صحة ما يرد في الإقرارات الضريبية سواء أكان مبالغاً فيها أو أقل من المطلوب.

تتم عملية تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق البوابة الإلكترونية الحالية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

التعامل مع التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات وغيرها من العمليات ذات الصلة يتم عن طريق البوابة الإلكترونية الحالية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، الأمر الذي لا يستدعي الربط المباشر بأنظمة المنشأة.

عندما يكون المبلغ بعملة غير الريال السعودي، يجب تحويل المبلغ إلى الريال السعودي باستخدام سعر الصرف اليومي الذي تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة.

يتم احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة بطرح ضريبة القيمة المضافة الواردة (المحصلة من المبيعات) من ضريبة القيمة المضافة الصادرة (المدفوعة على المشتريات). ويتم دفع المبلغ الصافي أو استلامه من / إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالتالي يتم حسابها على أساس إجمالي.

لا. فحسب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، يجب حساب الفترات الزمنية حسب التقويم الميلادي. 

إذا كانت الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، يحق لها خصم الضرائب التي دفعتها من قيمة الضرائب المحصلة من العملاء ومن ثم يتم ارسلها للهيئة. 

سيتم تحديد السلع المستخدمة التي تحسب ضريبة القيمة المضافة على أساس هامش الربح من قبل الهيئة في وقت لاحق.

يستخدم المكلّفون إشعارات الخصم والإضافة لإجراء التعديل على ضريبة القيمة المضافة الزائدة أو الناقصة المصرّح عنها في الفواتير السابقة.
•    إشعارات دائنة: إذا كانت ضريبة القيمة المضافة التي حصّلها المورد تتجاوز القيمة الحقيقة للتوريد، يتعين على المورد أن يصدر إشعار دائن للعميل عن الفرق في المبلغ.
•    إشعارات مدينة: إذا كانت ضريبة القيمة المضافة التي حصّلها المورد من العميل أقل من القيمة الحقيقية للتوريد، يتعين على المورد أن يصدر إشعار مدين للعميل عن الفرق في المبلغ.
يجب أن يُدرج في إشعارات الإشعارات الدائنة والمدينة رقم الفاتورة الضريبية للمعاملة الأصلية المرتبطة بها. 
 

إذا كان المكلّف بحاجة الى إجراء تعديل على الإقرار الضريبي الذي سبق له تقديمه عن فترة ضريبية سابقة، يجب عليه إخطار الهيئة العامة للزكاة والدخل في غضون (20) عشرين يوماً وذلك عبر تقديم نموذج تعديل الإقرار الضريبي.
في حال كان صافي الفرق الضريبي تقل قيمته أو تزيد عن 5,000 ريال، يجوز تصحيح المعاملة عبر تعديل صافي الضريبة في الإقرار الضريبي التالي للمنشأة.
 

يجب على المنشآت سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عن طريق حوالة بنكية إلى الحساب المصرفي المخصص لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك باستخدام نظام الدفع "سداد".

إذا لم يكن المكلّف قادراً على دفع ضريبة القيمة المضافة عند استحقاقها، يمكنه تقديم طلب خطي للهيئة العامة للزكاة والدخل لتمديد وقت الدفع ، على أن يذكر:

•    مبلغ الضريبة المستحقة.
•    الفترات الضريبية المرتبطة بذلك المبلغ.
•    أسباب تعذّر الدفع في الوقت المحدد مع ارفاق المستندات المؤيدة.
ستقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار إخطار رسمي إلى المكلّف بقبول الطلب أو رفضه خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ استلام طلب التمديد.  

لكل منشأة حساب ضريبي لدى الهيئة يظهر جميع الأرصدة والضرائب المسددة أو الواجبة السداد أو الضرائب المسددة بالزيادة خلال جميع الفترات.

إذا ما كنت مسجلًا في نظام ضريبة القيمة المضافة، فيتوجب عليك تقديم الإقرارات ابتداءً من تاريخ تطبيق الضريبة، وإن لم تسجل في الضريبة بعد، يمكنك تأجيل تسجيلك حتى 1 يناير 2019 (يجب تقديم طلب التسجيل في كل الحالات قبل 20 ديسمبر 2018)، ويتوجب عليك حينها أن تقدم الإقرارات الضريبية.

2.2. الفواتير الضريبية

ينبغي للموردين المسجلين في الضريبة إصدار الفواتير التي توثّق إيراداتهم وتفاصيل الضريبة لكل المبيعات الخاضعة للضريبة التي يتم إجراؤها للأشخاص الخاضعين للضريبة أو للأشخاص الاعتباريين غير المسجلين.

يجب أن تتضمن فاتورة ضريبة القيمة المضافة التفاصيل التالية باللغة العربية، بالإضافة أيضاً إلى أي ترجمة لها بلغة أخرى تظهر على الفاتورة الضريبية:

‌أ)    تاريخ الإصدار؛
‌ب)    الرقم المتسلسل الذي يحدد الفاتورة بشكل فريد؛
‌ج)    رقم التعريف الضريبي للمورد؛
‌د)    في الحالات التي يطلب فيها من العميل احتساب الضريبة على السلع/ الخدمات الموردة، يتعين ذكر رقم التعريف الضريبي للعميل مع إفادة بأنه يتعين عليه احتساب الضريبة؛
‌ه)    الاسم القانوني والعنوان للمورد والعميل؛
‌و)    كمية وطبيعة السلع الموردة أو نطاق وطبيعة الخدمات المقدمة؛
‌ز)    تاريخ التوريد، إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة؛
‌ح)    المبلغ الخاضع للضريبة حسب المعدل أو الإعفاء وسعر الوحدة شاملاً ضريبة القيمة المضافة وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة؛
‌ط)    معدل الضريبة المطبقة؛
‌ي)    مبلغ الضريبة المستحق بالريال؛
‌ك)    في حالة عدم فرض ضريبة وفقاً للمعدل الأساسي، يتعين إدراج توضيح لطريقة المعاملة الضريبية المطبقة على التوريد؛
‌ل)    في الحالات التي يتم فيها تطبيق الضريبة على هامش السعر بالنسبة للسلع المستعملة، يتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة على هامش سعر هذه السلع
 

يجب أن تتضمن الفواتير الضريبية رقم التعريف الضريبي للمورد. وفي الحالات التي يطلب فيها من المستهلك احتساب الضريبة على السلع/ الخدمات الموردة بنفسه، يتعين ذكر رقم التعريف الضريبي الخاص به مع بيان بأنه يتعين عليه احتساب الضريبة.

لا تختلف متطلبات فاتورة ضريبة القيمة المضافة حسب الطرف المقابل المعني بالفاتورة. ومع ذلك، يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة للسلع أو الخدمات التي تقل قيمتها عن (1000) ألف ريال. ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بالتوريد الداخلي أو تصدير السلع.

تستخدم الفوترة الذاتية  في حالة صدور الفواتیر الضریبیة من قبل العمیل بالنیابة عن المورد، وذلك فیما یتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة والمقدم للعمیل، شريطة أن یتم التوصل إلی اتفاق مسبق بین المورد والعمیل في ھذا الصدد، ويجب أن يؤكد هذا الاتفاق إجراء لقبول كل فاتورة من جانب مورد السلع أو الخدمات، وأن يتضمن تعهداً من جانب المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة لتوريد السلع أو الخدمات التي تقل قيمتها عن (1000) ألف ريال. ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق التوريد البيني (المبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي) أو تصدير السلع.

عند توريد سلع أو خدمات بموجب عقد لم يكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات الموردة متوقعاً عند تحريره، يمكن للمورد التعامل مع هذا العقد باعتباره خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر حتى انتهاء مدة العقد أو تجديده أو 31 ديسمبر  2018، أيها أقرب وذلك شريطة:


‌أ)    أن يكون العقد قد دخل حيز التنفيذ قبل 30 مايو 2017
‌ب)    أن يكون للعميل الحق في خصم كامل الضريبة على المواد الداخلة فيما يخص السلع أو الخدمات المقدمة أو أن يكون مؤهلاً لاسترداد قيمة الضريبة
‌ج)    أن يقدم العميل شهادة كتابية للمورد بأن الضريبة على المواد الداخلة يمكن خصمها أو ردها بالكامل على السلع أو الخدمات الموردة
 

الفاتورة المبسطة هي فاتورة تحتوي على معلومات وتفاصيل بسيطة اقل من الفاتورة الضريبية المفصلة وتصدر فقط عندما يكون المبلغ اقل من 1000 ريال.

يمكن أن تعتمد المنشآت الفاتورة الضريبية المبسطة من أجل السلع أو الخدمات التي تقل قيمتها عن 1000 ريال وغير المصنفة بأنها عمليات استيراد او توريدات داخلية. ينبغي أن تحتوي الفواتير الضريبية المبسطة على التالي:

•    تاريخ إصدار الفاتورة
•    الاسم الكامل والعنوان والرقم المميز للمورد.
•    وصف السلع أو الخدمات الموردة
•    القيمة الإجمالية المستحقة السداد للسلع أو الخدمات المشار لها في الفاتورة
•    الضريبة المستحقة السداد أو إشارة بأن القيمة الإجمالية المذكورة تشمل على الضريبة.
 

يجب اصدار الفاتورة بقيمة الضريبة حتى لو لم يكن العميل خاضع للضريبة واذا كان العميل مسجل تسجيل الزامي او اختياري لدى الهيئة يجب ان تشمل الفاتورة على رقمه التعريفي.

على المؤسسة أن تصدر فواتير الكترونيه وحفظها للمراجعة، في نهاية الفترة الضريبية يتم تسجيل مجاميع هذه الفواتير بالإقرار لضريبي ولا يتم تقديم الفواتير للهيئة.

يجب أضافة الرقم الضريبي الخاصة بالمجموعة على جميع الفواتير الصادرة من الأعضاء.

في حال كان هذا المبلغ الزائد مقابل توريد أي دفعات مقدمة فإنه يعد توريد خاضع للضريبة بنسبة 5%.

في حال تم تعديل قيمة توريد يجب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة  والذي قام بالتوريد اشعار مدين/ دائن للعميل وفقا لما تنص عليه المادة 54 من اللائحة وذلك وفقاً لما يلي 

أ) إشعار مدين في حال كانت الضريبة المحملة أقل من القيمة الحقيقية، أو 
ب)  اشعار دائن في حال كانت الضريبة المحملة في تلك الفاتورة يتجاوز القيمة الحقيقية للتوريد
 

يمكن أن تتغير قيمة التوريد في حالات معينة، تحددها المادة 40 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. بعض الأمثلة على ذلك:

•    عند القيام بإلغاء طلب السلع الذي تم سداد قيمته ولم يتم تسليمه وتوجب رد قيمة هذا الطلب.
•    عندما يختار العميل إلغاء خدمة لم تقدم بالكامل له، في هذه الحال يجب تعديل الضريبة المحصّلة وقيمة الإيرادات جزئياً.
 

يجب إصدار أي فاتورة ضريبية في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه المعاملة.

ينبغي حفظ السجلات في المملكة بصورتها الورقية أو بصورة الكترونية يمكن الدخول إليها من خلال الخادم الذي تم تخزينها عليه، ويجب استخراجها عند طلب الهيئة لها. وبالرغم من أن الهيئة تفضل النسخ الأصلية، ولكن يمكن قبول النسخ الصحيحة من الفواتير الأصلية.

يمكن إصدار ملخص للفواتير شريطة أن تكون التوريدات المذكورة في المخلص قد أجراها نفس المورد وخلال نفس الفترة الضريبة، كما ينبغي أن تحتوي الفاتورة على جميع المتطلبات الأخرى للفواتير الضريبية المبيّنة في المادة الثالثة والخمسين من اللائحة التنفيذية.

لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ينبغي أن تصدر الفواتير باسم المنشأة الرئيسية المذكور في الشهادة الضريبية بالإضافة إلى اسم الفرع أو دون اسم الفرع، حيث أنه يخضع إصدار الفواتير للشروط المبيًنة في اللائحة التنفيذية للضريبة.

2.3. متطلبات سجلات ضريبة القيمة المضافة

لا تطلب الهيئة تقديم أي فواتير أو مستندات داعمة لإقرارات ضريبة القيمة المضافة. ويتعين الاحتفاظ بالمستندات في صورة إلكترونية أو ورقية باللغة العربية لمدة 6 سنوات وذلك لأغراض التدقيق

يجب الاحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية المطلوب من الجهة المعنية الاحتفاظ بها وفقاً للاتفاقية لمدة لا تقل عن ستة (6) سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة بها. 
كما يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة الحد الأدنى من فترة تسوية هذه الأصول المنصوص عليها في المادة رقم 50 من اللائحة، بالإضافة إلى خمس (5) سنوات من تاريخ حيازة الأصول الرأسمالية من قبل الجهة المعنية. 
ويجب كذلك حفظ السجلات داخل المملكة إما في صورة ورقية أو من خلال الوصول إلى الخادم المخزنة به هذه السجلات. وفي الحالات التي تختار فيها المنشأة الخاضعة للضريبة حفظ السجلات في صورة إلكترونية، يتعين استيفاء الشروط التالية:

‌أ)    أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجوداً داخل المملكة. ويجوز للمنشأة الخاضعة للضريبة التي تمتلك كياناً ثابتاً في المملكة أن يكون لها حاسوب مركزي خارج المملكة، شريطة وجود حاسوب طرفي في الكيان التابع داخل المملكة يمكن من خلاله الوصول لجميع البيانات والقيود المتعلقة بحساب المنشأة الثابتة في المملكة؛
‌ب)    أن تكون البيانات المدخلة في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية وأن تكون نسخة طبق الأصل من الدفاتر المذكورة؛
‌ج)    أن يتم الاحتفاظ داخل المملكة بأصول المستندات الداعمة لجميع القيود الواردة في الدفاتر المحاسبية؛
‌د)    أن يكون بالإمكان إصدار الحسابات النهائية والميزانية العمومية مباشرة عن طريق الحاسب الآلي. وفي حالة اتباع طريقة محاسبية تقليدية مع الاستعانة بالحاسوب في بعض بنود الحساب، يتعين تقديم جميع قيود التسوية باللغة العربية؛
‌ه)    أن تقوم المنشأة الخاضعة للضريبة بتوثيق قيود البيانات المدخلة على الحاسب ونظام معالجة القيود المحاسبية للرجوع إليها، عند الحاجة؛
‌و)    أن تطبق المنشأة الخاضعة للضريبة الإجراءات الأمنية اللازمة والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع التلاعب؛
‌ز)    أن يجوز للهيئة إجراء مراجعة إلكترونية للأنظمة والبرامج التي تطبقها المنشأة الخاضعة للضريبة من أجل إعداد حساباته الإلكترونية. 
 

سيتم الاحتفاظ ببيانات المنشآت الخاضعة للضرائب لعدة سنوات. وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل مدة الاحتفاظ بالبيانات في الموعد المناسب.

في هذه الحالة، يكون ممثلك القانوني المعيّن مسؤولاً عن الاحتفاظ بالسجلات.

ينبغي للمنشآت متعددة الجنسيات التي تقوم بتخزين سجلاتها خارج المملكة أن تمتلك مركزاً داخل المملكة حيث يمكن الوصول إلى السجلات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في السعودية.

ينبغي على المكلفين الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعمليات احتساب ضريبة القيمة المضافة الخاصة بهم، وتشمل السجلات الإقرارات والفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية وأي مستندات أخرى توضح عمليات المكلفين.

2.4. تدقيق ضريبة القيمة المضافة

لن تشترط الهيئة أي متطلبات تدقيق إضافية غير أنه قد يلزم الاستعانة بآراء المدققين في حالة وجود ديون معدومة يلزم تحديد تأثيرها.

سوف تشرف الهيئة على تطبيق الضريبة من خلال مزيج من الآليات الميدانية وغير الميدانية، ويجري العمل حالياً على تفصيل منهجية الإشراف، وسيتم التعريف بها خلال الأشهر المقبلة. 

قد يتم اختيار منشأتكم للمراجعة أو التدقيق إذا كان الإقرار الضريبي أو الحالات الأخرى ليسوا ضمن الحدود المقبولة. وتختلف وفق الظروف المتعلقة للسجل الضريبي للمنشأة، حيث أنه تقل نسبة اختيار المنشئات التي لديها سجل امتثال ضريي وتوفير تقارير دقيقة.
 سوف تستخدم الهيئة عدداً من المؤشرات لتقييم حالة الإقرار المقدّم وما إذا كان يتوافق مع القواعد المعتمدة، في حال تغير هذه الشروط وفقاً لسجل إقرارات المنشأة.
كما ستقوم الهيئة بالتركيز على بعض جوانب المخاطر المحددة التي تشمل بعض القطاعات، وبعض أجزاء السوق، والمواقع الجغرافية، والقيام باختيار عينات عشوائية لضمان الإيرادات. كما قد تراجع الهيئة الإقرار وتدققه خلال مدة 5 سنوات منذ نهاية السنة التي استحق فيها تقديمه.

سوف يتم التواصل معكم وطرح بعض الاسئلة للتوضيح وتقديم الأدلة التي تدعم إقراركم الضريبي في حال تم اختياركم للمراجعة، وقد يشمل ذلك توفير الأدلة من فواتير ضريبية محددة وأدلة أخرى على معاملات المنشأة.

3. المراجعة والاستئناف

يقصد بالمراجعة طلب اعادة النظر في قرار اتخذته الهيئة العامة للزكاة والدخل يمكن طلب مراجعة لعمليات التقييم وإعادة التقييم، وخصومات ضريبة المدخلات، وعمليات التسجيل وإلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ومجموعات ضريبة القيمة المضافة، والمبالغ المستردة، والقرارات المتعلقة بالغرامات. 

يمكن للمكلف طلب مراجعة عملية إعادة تقييم خاطئ قامت بها الهيئة العامة للزكاة والدخل

يمكن للمكلف طلب مراجعة الغاء طلب تغيير طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات

يمكن للمكلف أن يطلب مراجعة إلغاء طلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء التسجيل الإجباري، وإلغاء تعليق التزامات تقديم الاقرارات.

يمكن للمكلف طلب مراجعة إلغاء طلب تشكيل مجموعة ضريبية، والغاء التغييرات التي حدثت على المجموعة الضريبية.

يمكن للمكلف طلب مراجعة التعويض الاختياري من رصيد ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء طلب استرداد للشخص المؤهل.

يمكن طلب مراجعة غرامات التأخر في التسجيل، وغرامات تأخر تقديم الإقرارات، وغرامات التأخر في السداد، وغرامات التصحيح.

يمكن للمكلف طلب مراجعة في غضون 30 يوم من القرار المتخذ من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

قم بالدخول على حسابك على بوابة الهيئة، واذهب إلى خدمات المكلفين الموجودة داخل صحفة الضرائب غير المباشرة، وتقديم طلب مراجعة خاص بضريبة القيمة المضافة. 

تطلب الضمانات وفقا لسبب المراجعة. وتتطلب الطلبات المتعلقة بإعادة التقييم والعقوبات دفع مبلغ تأمين.

سوف يعتمد مبلغ الضمان المودع على المبالغ المدفوعة المتعلقة بالقرارات الأصلية والمبلغ قيد المراجعة.

حسب ما تفضله، يمكن سداد قيمة الضمان عن طريق بوابة سداد أو عن طريق الضمان البنكي. 

يرسل الضمان البنكي للمركز الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل.

سوف يتم إلغاء طلب المراجعة ولن تتم معالجته في حال عدم تقديم الضمان. 

سوف تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة بتحليل صلاحية الطلب الخاص بك والتحقق منه إدارة المراجعة الداخلية هي إدارة مستقلة وسوف تقوم بتحليل الحالة بموضوعية. 

يمكنك تقديم طلب استئناف أمام اللجان القضائية لتسوية المخالفات والنزاعات الضريبية.

4. نطاق ضريبة القيمة المضافة

4.1. نظرة عامة

نعم - قد تكون بعض القطاعات معفاة تماماً والبعض الآخر معفياً بشكل جزئي (يمكن أن يكون المنتج معفياً أو خاضعاً للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجاري).

لا يمكن ذلك، تخضع السلع/ الخدمات لنسبة ثابتة لضريبة القيمة المضافة. في حين أنه من المهم أن نفهم أن تعريف "النشاط الاقتصادي" هو الذي يحدد ما إذا كان تبادل السلع / الخدمات "ضمن نطاق الضريبة" أم لا.

لا تخضع المعاملات بين المنشآت العاملة في المملكة والتابعة لنفس المجموعة لضريبة القيمة المضافة، حيث لا تعتبر توريدات السلع من منشأة إلى أخرى ضمن ذات المجموعة الضريبية خاضعة لنطاق الضريبة.

تتبع المعاملات التي تتم بين المنشآت الأحكام العامة لضريبة القيمة المضافة ما لم تكن جزءاً من مجموعة ضريبية.

لا يتم احتساب النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية التي تتحملها المنشأة الخاضعة للضريبة أثناء القيام بنشاطها الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح للمنشأة بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذه النفقات، إلا في حال توريد تلك السلع أو الخدمات مباشرة كتوريدات خاضعة للضريبة من قبل المنشأة، وتشمل تلك السلع أو الخدمات:

أ) أي شكل من أشكال الترفيه أو الخدمات الرياضية أو الثقافية؛
ب) خدمات المطاعم في الفنادق والمطاعم وما شابهها من الأماكن؛
ج) شراء أو تأجير السيارات المقيدة؛
د) إصلاح أو تغيير أو صيانة أو ما شابهها من خدمات على المركبات المقيدة؛
ه) الوقود الذي تستهلكه السيارات المقيدة؛ أو
و) أي سلع وخدمات أخرى تستخدم لغرض خاص أو غير تجاري.
 

عندما تم توريد السلع أو الخدمات فعلياً بعد 1 يناير 2018، و تم استلام دفعة مقدمة أو تم إصدار فاتورة قبل هذا التاريخ، تعتبر الدفعة  التي قد تم تقديمها  قد صدرت على أساس التاريخ الفعلي للتوريد، وذلك لأغراض تحديد تاريخ استحقاق الضريبة على تقديم تلك السلع أو الخدمات.

يجب على الغير مقيم ان يعين ممثل مالي له ، ويكون هذا الممثل ملزم بسداد الضرائب المستحقة والالتزام بكافة متطلبات النظام واللائحة، وتقوم الهيئة بتحديد أسماء وقوائم الممثلين الضريبين وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى.

يجب على الشخص غير المقيم عند تغيير ممثله الضريبي أن يخطر الهيئة خلال عشري (20) يوماً من
تاريخ حدوث التغيير.

تخضع الخدمات المقدمة بين شركتين لضريبة القيمة المضافة وفقا للاتفاق المبرم بين الشركتين. إذا كانت المبالغ التي تتلقاها الشركة على شكل رواتب للموظفين ورسوم خدمات حكومية التي تدفع بعد ذلك للموظفين والهيئات الحكومية، فإن العمولة تخضع لضريبة القيمة المضافة فقط. إذا كانت المبالغ التي تتلقاها الشركة كمصاريف، فتخضع جميع الرسوم لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪.

ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات فقط ، ولا تفرض على الرواتب .

إن أي شخص خاضع للضريبة يقوم بتوريدات خاضعة للضريبة  بالنسبة الأساسية 5% يجب عليه تحصيل الضريبة على مبيعاته و يحق له استرداد الضريبة المدفوعة على مشترياته،  أما  من يقوم بتوريدات خاضعة بنسبة الصفر فإنه لا يحصل ضريبة  على مبيعاته ولكن له حق استرداد الضريبة المدفوعة على مشترياته، أما من يقوم بتوريدات معفاة أو توريدات  خارج نطاق الضريبة فلن  يحصل  ضريبة على مبيعاته كما أنه لا يحق له استرداد الضريبة المدفوعة على مشترياته.

نعم، تخضع الغرامات والعقوبات والعقود المفروضة لضريبة القيمة المضافة. 

تعتبر الغرامات خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في حال عدم وجود توريد فعلي يتعلق بالغرامة المُحصلة. 

مكان التوريد هو المكان الذي يتم فيه فرض الضرائب، أي المنطقة التي يحدث فيها الاستهلاك النهائي، ولا ينبغي أن يكون هذا المكان بالضرورة البلد الذي يتم فيه  دفع القيمة.
هنالك حالات خاصة يحدَّد فيها مكان التوريد على أساس مختلف، يرجى الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لمزيد من التفاصيل عن تحديد مكان التوريد.

يجوز للمنشأة الخاضعة للضريبة أن تخصم ضريبة المدخلات، وهي ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على السلع أو الخدمات التي اشترتها من مورديها. هناك ثلاث فئات من مشتريات السلع والخدمات يجوز فيها خصم ضريبة المدخلات:


1) التوريدات الخاضعة للضريبة:
كافة السلع والخدمات التي لم يُذكر على وجه التحديد أنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة مؤهلة لخصم ضريبة المدخلات عند شرائها.


2) التوريدات البينية:
يجوز خصم ضريبة المدخلات المدفوعة على التوريدات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، أو التوريدات الداخلية.


3) الاستيرادات الخاضعة للضريبة من خارجا اقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الاستيرادات الخاضعة للضريبة والقادمة من خارج إقليم دول المجلس.

 

هنالك أربع فئات لمشتريات لا يجوز للمنشآت خصم ضريبة المدخلات عليها:

1)    أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية
2)    خدمات تموين الأغذية والمشروبات في الفنادق -والمطاعم والأماكن المشابهة.
3)    "المركبات المقيّدة" أو الخدمات ذات الصلة بها، ويقصد بالمركبات المقيدة المركبات غير المخصصة حصراً لأغراض الشركة والتي لا يعتزم إعادة بيعها.
4)    أي سلع وخدمات أخرى مستخدمة لأغراض خاصة أو غير تجارية أخرى.
 

مفهوم الخصم النسبي مهم بالنسبة للمنشآت التي تبيع مزيجاً من التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها. حيث، يتعين على هذه المنشآت أن تخصم فقط مبلغاً يتناسب مع مبيعاتها الخاضعة للضريبة، بدلاً من خصم كامل المدخلات التي تدفعها عن توريداتها المختلطة.
بمعنى آخر، إذا كان مبيعات البنك عبارة عن 30% توريدات خاضعة للضريبة و70% توريدات معفاة منها، يجب على البنك أن يخصم 30% فقط من ضريبة المدخلات.
تقوم المنشآت بالحساب على أساس نسبة التوريدات الخاضعة للضريبة إلى التوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة في السنة الميلادية السابقة، وإذا باعت المنشأة في السنة الحالية توريدات معفاة أكثر من السنة الماضية، فيجب على المكلّف إجراء تعديل في نهاية السنة لتعويض الهيئة العامة للزكاة والدخل عن المبلغ الذي تم خصمه أكثر مما ينبغي، ويمكن أيضاً إجراء التعديل العكسي إذا علمت المنشأة بأنها خصمت مبلغاً أقل مما ينبغي، استناداً إلى نسبة توريدات خاضعة للضريبة إلى توريدات معفاة تكون أعلى مما هو متوقع.
 

في هذه الحالة، ينبغي أن تعامل الضريبة المسددة أو التي تم تحصيلها على أنها تتعلق بالدولة الأكثر ارتباطاً بكل عملية توريد. 
مكان التوريد للسلع والخدمات محدد بالقواعد الواردة بالفصل الثالث (مادة 10-21) من الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. 

السلع والخدمات التي تقوم بتوريدها منشأة خاضعة للضريبة لنفسها ليست خاضعة للضريبة (باستثناء التوريدات المفترضة). ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها أحد أعضاء المجموعة الضريبية بتوريد الخدمات إلى عضو آخر من نفس المجموعة.

تصبح الضريبة مستحقة على تاريخ توريد الخدمات والسلع، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو عند الاستلام الجزئي أو الكلي للمقابل، أيهما يأتي أولاً، وذلك بقدر قيمة المبلغ المستلم. فقط عندما يكون المورد قادراً على أن يبين بوضوح أن الدفعة المقدّمة لا تتعلق بالتوريد، فقط في هذه الحالة يمكن التغاضي عن هذا الادعاء ولا يتم الإقرار بالضريبة. كمكلف، تمتلك المنشأة أفضل نظرة للواقع التجاري لهذه المبالغ المسددة وينبغي لها تقييم المعاملة الضريبية المناسبة ذاتياً.

تعتبر الفروع التي تعود للمنشأة القانونية ذاتها على أنها شخص خاضع للضريبة واحد لأغراض الضريبة. وبالتالي، توفير/تحويل السلع والخدمات فيما بين المقرات الرئيسية وفروعها أو بين الفروع غير خاضع للضريبة.

للشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة تعيين وكيل ضريبي ينجز المهام بالنيابة عنه فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية في المملكة، ويتم ذلك من خلال تقديم إشعار بذلك.  ولكن حتى مع وجود وكيل قانوني، يبقى الشخص الخاضع للضريبة مسؤولاً عن جميع الالتزامات المماثلة.

لا تتطلب تسويات ضريبية للخسائر الحقيقية والسرقة او التلف في اطار النشاط الاقتصادي للشركة. و يجب  على المكلف الاحتفاظ بالسجلات التي تثبت تلف أو فقدان السلع لأغراض التدقيق. وتتضمن هذه السجلات، على سبيل المثال لا الحصر، على تقارير الشركة ومستندات مطالبات التأمين.، وذلك لغرض اثبات حق الشركة في الخصم الأصلي لضريبة المدخلات على تلك السلع. 

تحتسب ضريبة القيمة المضافة على القيمة النهائية للسلع والخدمات، والتي تشمل الضريبة الانتقائية والضرائب الأخرى.

نعم، يعد نقل ملكية السلع توريدًا للسلع لأغراض الضريبة وذلك بحسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في حال كان مزود الخدمات يعمل كوسيط (وكيل) باسم المورد أو بالنيابة عن الموّرد (لا يبيع لصالحه) فمن الممكن احتساب الضريبة على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها فقط. أما في الحالات التي يقوم فيها مزود الخدمة بالعمل لصالحه نحو العميل، فسيتم النظر إلى هذا التوريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة على أنه قد تم القيام به كاملاً من قبل مزود الخدمة.

يمكن خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية مقدماً في الإقرار الضريبي إذا كان غرض الشراء المرجو من تلك الأصول من قبل المشتري هو لنشاطهم الإقتصادي والذي يتضمن عمل توريدات خاضعة للضريبة (إنتاج سلع وخدمات خاضعة للضريبة). وعلى الأشخاص الذين يقومون بخصم ضريبة مقدماً على المدخلات متابعة استخدام تلك الأصول الرأس مالية على مدى مدتها الإفتراضية وإجراء التعديلات إذا تغير هدف استخدامها من عمل توريدات خاضعة للضريبة إلى عمل توريدات معفيه، والعكس صحيح. يرجى النظر إلى المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية.

يمكن خصمها في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي والذي يتضمن عمل توريدات خاضعة للضريبة. ومن الواجب عدم خصم ضريبة المدخلات عن أي سلع وخدمات المعّدة للاستعمال الشخصي وليس لأغراض تجارية أو نشاط اقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، لأغراض خصم ضريبة المدخلات على خدمات المرافق، يجب أن تكون الفاتورة باسم المنشأة كما يجب أن تحتوي رقم التسجيل الضريبي للمنشأة.

عمومًا، يمكن خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات التي يتم توريدها للشخص الخاضع للضريبة في الإقرار الضريبي، في حدود استخدامها لمزاولة نشاط اقتصادي يتضمن عمل توريدات خاضعة للضريبة. ولا يتحتم استعمال تلك السلع في إجراء توريدٍ معين لشخص آخر مباشرةً، وبالتالي فإنه يمكن خصم ضريبة المدخلات الناتجة عن التكاليف العامة للمنشآت الخاضعة للضريبة، مثل شراء لوازم المكاتب.

يخضع مبلغ بيع الأصول الثابتة المتعلقة بالنشاط لضريبة القيمة المضافة.

عموماً، تصبح الضريبة مستحقة في المواعيد التالية، أيها أسبق:
•    تاريخ تسليم السلع أو إتاحتها للاستخدام أو اكتمال تقديم الخدمات.
•    تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية عن التوريد.
•    استلام المقابل كلياً أو جزئياً، بما بتوافق مع القيمة المستلمة.
كما أن هنالك قواعد إضافية لتحديد وقت التوريد للتوريدات المستمرة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

وفقاً للفقرة السادسة من المادة التاسعة والعشرون من اللائحة التنفيذية، يعد توريداً معفياً لخدمات المالية كلاً من إصدار أو نقل سندات الدين، أو السندات التي تمثل حقوق الملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل مادي لحاملها ولايجوز فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.

لا تكون المعاملات التي تجري بين المنشأة ومنشأة شقيقة خاضعة للضريبة إن كانت المنشأة الشقيقة مسجلة في الضريبة في المملكة وعضوة في نفس المجموعة الضريبية.

أما إذا كانت غير مسجلة في نفس المجموعة لضريبية، يكو، توريد السلع والخدمات (سواءً بمقابل أو بدون مقابل) بينها وبين المنشأة الأخرى خاضعًا للضريبة وذلك وفقًا لنظام الضريبة.

يمكن للمنشآت التي لا تبلغ قيمة إيراداتها السنوية حد التسجيل الاختياري التسجيل في مجموعة ضريبية إن كان عضواً واحداً على الأقل من أعضاء المجموعة خاضعًا للضريبة.

يمكن خصم ضريبة المدخلات على السيارات التي تستخدم في سياق النشاط الاقتصادي من قبل المالك وغير المخصصة للاستخدام الشخصي. ولا ينبغي أن تكون ضريبة المدخلات على السيارات المقيّدة قابلة للخصم في حال تم إتاحتها الاستعمال الشخصي من قبل الموظفين. كما يدل السماح للموظفين بقيادة السيارات إلى منازلهم واتاحة أخذها معهم خلال الليل يدل بشكل واضح على إتاحتها للاستعمال الشخصي. وفي تلك الحالات فلا يجوز خصم ضريبة المدخلات الناتجة عن شراء هذه السيارات.

4.2. قائمة بالسلع والخدمات

تخضع أغلبية السلع والخدمات التي يتم استعملها من قبل أي شخص خاضع للضريبة كجزء من نشاطه الاقتصادي، لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5.%  ويستثنى ما يأتي: 

تخضع للضريبة بنسبة الصفر: عمليات النقل الدولي للبضائع والصادرات خارج دول مجلس التعاون الخليجي وصادرات السلع من المملكة، توريدات المعادن الاستثمارية،  جميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتاً إلى المملكة لأجل التصليح أو التحويل أو التعديل، توريد أي دواء مؤهل أو معدات طبية مؤهلة وتوريد من الذهب الاستثماري والفضة والبلاتين التي لا تقل عن نسبة نقاء 99٪ وقابلة للتداول في سوق التداول الدولية.
السلع والخدمات المعفاة: تشمل السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة: الخدمات المالية والمنتجات المالية الاسلامية وأية منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ورسوم الفائدة أو القروض واستئجار العقارات السكنية.
أما الخدمات والسلع التي تعتبر خارج نطاق الضريبة المضافة تقتصر على الخدمات الحكومية مثل التعليم الرسمي وتوريد العقارات التي تم استخدامها أو المزمع استخدامها كمسكن دائم من قبل الشخص أو من قبل شخص ذي صلة.
يمكن الاطلاع على قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي
 

أعطت اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الحق لكل دولة أن تفرض النسبة الأساسية على السلع الغذائية الأساسية أو تخصع قائمة محددة للضريبة بنسبة الصفر . بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإنها تفرض عليها الضريبة بالنسبة القياسية.

لا توجد استثناءات لـ "قائمة السلع الأساسية". جميع السلع والخدمات  تكون خاضعة للضريبة ، ماعدا ما تم اعفائه بموجب اللائحة مثل تأجير العقارات السكنية أو الخدمات المالية  أو ماتم النص على خضوعه لنسبة الصفر بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون مثل  والنقل الدولي، وقائمة محددة للأدوية والمستلزمات الطبية المحددة، والمعادن الاستثمارية، والصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

4.3. الواردات والصادرات

ينبغي للمنشآت المسجلة في الضريبة وغير المسجلة على حد سواء سدادا الضريبة عند الاستيراد، كما هو مبين أدناه:

1)    المنشآت المسجلة: في حال كانت المنشأة الضريبية تقوم بالاستيراد من خارج المجلس (أو من داخل المجلس وليس معها دليل على تسديد الضريبية السابقة)، ينبغي لها سداد الضريبة لمصلحة الجمارك عند وصول السلع المستوردة إلى المملكة.
2)    المنشآت غير المسجلة: في حال كانت المنشأة/ الشخص غير مسجل بضريبة القيمة المضافة ويقوم باستيراد السلع التي تزيد قيمتها عن 10,000 ريال من إحدى دول المجلس ولا يمكنه اثبات سداده ضريبة القيمة المضافة في دولة المنشأ، ينبغي له سداد الضريبة في المملكة (إلى مصلحة الجمارك).

ملاحظة: الواردات التي تتم من دول خارج مجلس التعاون الخليجي هي توريدات خاضعة للضريبة بطبيعة الحال إلا في حال كان المنتج معفياً تحديداً. أما الواردات من داخل المجلس سيتم معاملتها معاملة الواردات من خارج المجلس لأغراض ضريبة القيمة المضافة إلى حين انتهاء تطوير نظام الخدمات الالكترونية الموحد بين دول المجلس.
 

تطبق قواعد تقييم خاصة حيث أن السلع المعاد استيرادها للمملكة عقب صيانتها أو إصلاحها في دولة أخرى، عند إعادة توريدها، تعد ضريبة القيمة المضافة مستحقة وفقا للقيمة الإضافية المضافة على قيمة المكينة، إن وجدت. وتحدد القيمة بما يتوافق مع نظام الجمارك. 

تحدد الاتفاقية الموحدة  لدول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة التوريدات بين الدول الأعضاء في المجلس . وستظل جميع المعاهدات والالتزامات الدولية الأخرى دون أي تغيير.

وفقاً للفقرة (7/أ) من المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية فإن المملكة العربية السعودية  سوف تعتبر التوريدات البينية من دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية ، على انها استيرادات وسوف تخضع للضريبة بنسبة 5% عند منفذ الدخول   وذلك إلى أن يتم إنشاء  نظام الخدمات الإلكترونية بين دول المجلس.

بالنسبة للسلع المستوردة بغرض إعادة التصدير حيث لا تتجاوز فترة إعادة التصدير 180 يوما، تدفع ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت مدة إعادة التصدير الفترة المحددة.

هي آلية يقوم من خلالها متلقي  الخدمات الخاضع للضريبة باحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة بدلاً من المورد غير المقيم ، أي أن العميل يتصرف كما لو كان المورد والمستلم معاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة ويقيّم ذاتياً   ضريبة القيمة المضافة المستحقة، ويقوم بتسجيل هذه العملية في اقراره الضريبي .

تنطبق نفس القواعد الخاصة بالواردات الأخرى على الواردات التي تقوم بها المجموعة الضريبية  يجب أن يستخدم المورد في سجلاته رقم  التعريف الضريبي المخصص له من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عند تقديم التخليص الجمركي.

تضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع المستوردة إلى المملكة العربية السعودية و هي قيمة السلع بالإضافة إلى أي من الرسوم أو الضرائب التالية واجبة التطبيق:

•    الرسوم الجمركية.
•    الضريبة الانتقائية.
•    رسوم التأمين.
•    رسوم الشحن.
•    أي رسوم مالية أخرى (باستثناء ضريبة القيمة المضافة نفسها).
•    أي خدمات عرضية بالنسبة لاستيراد السلع (غير المشمولة في القيمة الخاضعة للرسوم).
 

السلع المستوردة التالية غير الخاضعة للرسوم الجمركية سوف تكون مُعفاةٌ أيضاً من ضريبة القيمة المضافة:

1)    السلع المخصصة للاستخدام الدبلوماسي والعسكري.
2)    الاستيرادات من الأمتعة الشخصية والمعدات المنزلية التي يتم نقلها إلى المملكة من قبل المواطنون المقيمون في الخارج، والأجانب القادمون للإقامة في المملكة لأول مرة.
3)    استيراد السلع المُعادة.
4)    الاستيرادات منخفضة القيمة من الأصناف الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون كأمتعة شخصية شريطة أن تكون ضمن الحدود المقررة من قبل مصلحة الجمارك للإعفاء من تحصيل الرسوم الجمركية عنها.
 

إذا كانت المنشأة الخاضعة للضريبة مسجّلة في أكثر من دولة من دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية وتقوم بالتوريد إلى منشأتها السعودية من جهة كائنة في دولة أخرى في مجلس التعاون  لدول الخليج العربية، فإن هذه المعاملة ستكون خاضعة للضريبة. لا تُعتبر هذه المعاملات توريد ذاتي؛ بل سوف تُعامل على أنها توريدات من مورد أصلي للفرع غير السعودي إلى الجهة السعودية ما يجعل هذه المعاملة خاضعة للضريبة. 
على سبيل المثال، إذا قامت المنشأة بتوريد جهار كمبيوتر إلى نفسها من فرعها الكائن في الكويت، فإن هذه المعاملة ستكون خاضعة للضريبة. لنفترض أن الفرع الكويتي قام بشراء الجهاز من متجر في الكويت، حينها ستنظر الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى هذه المعاملة على أن المنشأة السعودية قد استوردت جهاز الكمبيوتر مباشرةً من المتجر الأصلي في الكويت، ما يجعل ذلك إستيراداً خاضعاً للضريبة.
 
 

بالنسبة للواردات العابرة في المملكة، التي تكون وجهتها النهائية دولة ثالثة خارج المملكة، يتم تعليق سداد قيمة الضريبة في المملكة حتى يتم طرحها في السوق المحلي بالمملكة. ولكن بالنسبة للسلع التي يتم نقلها الى دولة اخرى فان ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد سوف يتم سدادها في دولة المقصد طبقا لقواعد هذه الدولة.

بالنسبة إلى السلع المودعة في مخازن جمركية محددة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة (قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى)، يُسدد المستورد ضريبة القيمة المضافة فقط عند خروج البضائع من المخازن وتقرر الإفراج عنها داخل المملكة.

تنص الفقرة السادسة للمادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية أن التوريدات إلى المنشآت التي تقع في دولة أخرى من دول المجلس التي لم تطبق الضريبة تعتبر تصديراً للخدمات كتدبير انتقالي-شرط أن يتم اعتبار الخدمات هذه عادةً على أنها عمليات تصدير عند توريدها إلى شخص مقيم خارج دول المجلس- وفقاً للأحكام الاعتيادية لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اللائحة التنفيذية.

5. التعامل مع الخصومات والمواد المجانية

لن يتم تضمين أي تفسير محدد في اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة حول الإضافات المجانية. وبما أن الإضافات تعتبر جزء داخل ضمن مكونات المنتج النهائي، فإنها بالتالي تخضع ضمنيا لضريبة القيمة المضافة.

اذا قدمت الشركة خصم نقدي للعميل تسبب في تعديل قيمة التوريد فإنه يجب اصدار اجراء تعديل للإقرار الضريبي السابق.

في حال تقديم بضاعة مجانية للعميل فإنه لا يعتبر توريد  خاضع للضريبة اذا كانت القيمة العادلة لهذا التوريد لا تتجاوز 200 ريال لكل عميل.

6. استرداد ضريبة القيمة المضافة

نعم، إذا ثبت أن حسابات الذمم الدائنة غير قابلة للاسترداد، فإنه يجوز للمنشأة الخاضعة للضريبة أن تخفض ضريبة الناتج عن المبلغ الضريبي المحسوب على العوض غير المدفوع في الإقرار الضريبي. ولايمكن إجراء التعديل إلا إذا كانت جميع الشروط منصوصاً عليها في المادة 40 (7) من اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

ستكون هناك أحكام لتصنيف المستحقات "كديون معدومة" في حالة عدم استلام المدفوعات لفترة تتجاوز الحد وأية شروط أخرى وفقا للفقرة 40 (7) من اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. ويمكن تعديل المبالغ التي تؤهلها على أنها ديون معدومة من قبل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.    

يتوفر نظام محاسبة نقدية للمنشآت التي تقل معاملاتها عن حد أدنى معين يسمح بدفع ضريبة القيمة المضافة بعد استلام المبلغ فقط. وبالنسبة للديون التي تتجاوز قيمتها الحد الأدنى، ستكون هناك فرصة لتصنيفها "كديون معدومة" وتسويتها.

الهيئة العامة للزكاة والدخل هي الجهة المسؤولة عن سداد المبالغ المستردة.

يتاح للمنشأة خيار تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة السابقة.

في حالة الموافقة على المطالبة كلياً أو جزئياً، تدفع الهيئة المبلغ المطلوب إلى الحساب الذي حددته الجهة المستحقة خلال ستين (60) يوماً، ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب.

يجوز للهيئة إجراء مقاصة بين أية أرصدة دائنة لضريبة القيمة المضافة وأية ضرائب أخرى مستحقة على المنشأة الخاضعة للضريبة.

بعد اعتماد طلب رد ضريبة القيمة المضافة بالكامل أو بشكل جزئي، يتعين على الهيئة إنجاز إجراءات الرد ودفع القيمة المستحقة خلال ستين (60) يوماً، ابتداءً من تاريخ  الموافقة على الطلبولن تدفع الهيئة أية تعويضات أخرى في هذا الشأن.

يجوز للهيئة  العامة للزكاة والدخل أن تعوض الضريبة الزائدة المحتفظ بها في حساب ضريبة القيمة المضافة للمنشأة للضريبة أو الغرامات أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، أو إيقاف الدفع في انتظار تسوية المبالغ المقررة المستحقة ضد المنشأة ، وذلك فيما يتعلق بالضرائب الأخرى.

يمكن خصم ضريبة المدخلات في الفترة الضريبية عندما يتم إصدار فاتورة للتوريد فيما يتماشى مع ممارسات محاسبة الفواتير.
في حال كان مسموحاً للمنشأة اعتماد طريقة المحاسبة بالأساس النقدي، يمكن خصم ضريبة المدخلات في الفترة الضريبة فقط عندما يتم سداد الفاتورة بالفعل.
 

في الوقت الذي يقتني فيه الشخص الخاضع للضريبة الأصل الرأسمالي، يتم خصم ضريبة المدخلات وفقاً للاستخدام المقصود للسلع. ويشترط خلال فترة التعديل إجراء تعديل على مبلغ الخصم بعد أي سنة يكون فيها الاستخدام الفعلي للأصل الرأسمالي مختلفاً عن الاستخدام الذي كان مقصود اً أصلاً. وتحسب النفقات الرأسمالية المحملة على أصول رأس المال من قبل الشخص الخاضع للضريبة، لبناء أو تعزيز أو تحسين أعماله، كنفقات أو نفقات إضافية، وفترة التعديل )أو فترة التعديل الإضافية( لهذه النفقات، اعتبارا من تاريخ الانتهاء من هذه الأعمال.

يكون المكلّفون مؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة في ثلاثة حالات:

1)    صافي الضريبة المستحقة مبلغ سالب (دائن): إذا كان إجمالي ضريبة القيمة المضافة التي تدين بها المنشأة سالباً بسبب تجاوز قيمة ضريبة المدخلات لقيمة ضريبة المخرجات خلال فترة ضريبية معيّنة، فإن الاسترداد مستحق للمنشأة. 
2)    تجاوز السداد السابق لضريبة القيمة المضافة المستحقّة: في حال دفعت المنشأة للهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر مما تدين به، فيجوز لها طلب الاسترداد.
3)    الرصيد الدائن: يجوز للمنشأة طلب الاسترداد عند وجود رصيد دائن في حساب ضريبة القيمة المضافة الخاص بها.
 

عندما يقدم المكلفون إقراراتهم الضريبية، يمكنهم طلب تلقي أي استرداد مرتبط بذلك الإقرار كرصيد ضريبي. في هذه الحالة، ستضيف الهيئة العامة للزكاة والدخل تلقائياً المبلغ القابل للاسترداد إلى رصيد المكلف على إقراره الضريبي المقبل أو في أي وقت آخر.

يمكن للشخص الخاضع للضريبة تقديم طلب استرداد إلى الهيئة من خلال إقراره الضريبي أو تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والدخل.

على المنشآت طلب شهادات من المصرف المصدر لرقم الآيبان موضح فيها رقم الآيبان المقدم لغرض تحويل مبلغ الاسترداد يطابق تفاصيل تعريف المنشأة الأم المقدّمة للإقرار، ومن ثم تقديمها- مثلاً: تفاصيل تعريف المنشأة أو هوية الشخص (الهوية السعودية، أو رقم هوية مقيم، أو رقم الهوية الخليجية)- وإلا سوف يتم رفض التحويل.

يعتمد الوقت المستغرق لمراجعة طلب الاسترداد على سرعة وقابلية المنشأة على تأكيد المعلومات المتعلقة بالطلب. ويساعد الحفظ الجيد للسجلات على توفير الأدلة في الوقت المناسب.
وسوف يتم تسريع العملية في حالت كان لدى المنشأة سجل امتثال ضريبي، مع الأخذ في عين الاعتبار أن المطالبة بالاسترداد من خلال الإقرارات الربع سنوية قد تؤخر الإطار الزمني للاسترداد.
تحدد اللائحة التنفيذية أنه بعد إصدار الهيئة العامة للزكاة والدخل قرارها بالموافقة جزئياً أو كلياً على طلب الاسترداد، و على الهيئة الانتهاء من إجراءات الاسترداد رد المبلغ خلال ستين (60) يوماً من تاريخ موافقتها على الطلب.

في بعض الحالات، قد لا يمكنك استرداد رصيدك الداذن، إذا:
•    كانت التفاصيل المتعلقة بالإيبان غير صحيحة
•    كانت لديك مسؤوليات ضريبية أخرى لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو الضريبة الانتقائية – حيث سيتم تعويض هذه الأرصده من حساب الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة.
•    إذا اخترت أن تنقل رصيدك الدائن إلى فترة مستقبلية لاحقه.
•    إذا ماكانت السلع والخدمات تم اعتبارها على أنها استلمت خارج نطاق النشاط الاقتصادي.
•    إذا ماكانت السلع والخدمات متعلقة بتقديم أنشطة لتوريدات معفية.

7. غرامات‎ ‎الضريبة المضافة

ينص القانون بأنه يحق للمكلفين استئناف القرارات المتعلقة بالغرامات التي تصدرها الهيئة وذلك خلال 30 يوماً منذ تاريخ الإشعار. ويجب أن يتقدم المكلفون بطلب الاستئناف إلى اللجنة الابتدائية للضريبة. سوف يتم وضع عملية منفصلة لمعالجة الأنواع الأخرى لطلبات الاستئناف، كما هو مذكور في المادة الثامنة والستين من اللائحة التنفيذية.

يوجد هناك لجنتان مستقلتان مجهزتان لمعالجة طلبات الاعتراض والاستئناف. وهن لجنتان فرعيتا ن للجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية.
اللجنة الابتدائية لضريبة القيمة المضافة: هذه اللجنة مسؤولة عن فصل مخالفات ونزاعات وادعاءات الحقوق العامة والخاصة والناتجة عن فرض أحكام النظام الضريبي ولائحته.
لجنة الاستئناف لضريبة القيمة المضافة: تكون هذه اللجنة مسؤولة عن فصل الاعتراضات على قرارات اللجنة الابتدائية.
 

عندما يعترض المكلفين على القرار الصادر عن اللجنة الابتدائية، يتم إعطاءهم مهلة 30 يوماً للتقدم بالاستئناف أمام لجنة الاستئناف الخاصة بضريبة القيمة المضافة. تقوم هذه اللجنة بإصدار القرار الذي يعتبر نهائي وغير قابل للاستئناف أمام أي سلطة قضائية.

8. الاستفسارات الخاصة بالقطاعات

8.1. الخدمات المالية

تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وعليه، تخضع الرسوم الصريحة المرتبطة بالتمويل للضريبة بالنسبة الأساسية.

الأنشطة القائمة على الهامش معفاة من الضريبة؛ أما الأنشطة غير القائمة على الهامش (أي القائمة على الرسوم) فهي خاضعة للضريبة بالنسبة القياسية.

تتم معاملة منتجات التمويل الاسلامي  بنفس الطريقة التي تعامل بها المنتجات المالية التقليدية، لغرض الاعفاء من الضريبية.

أي فائدة ضمنية يفرضها الممول يتم اعتبرها معفاة من ضريبة القيمة المضافة . يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط عند فرض رسوم صريحة أو في حال كان الممول يقوم بدور مورد العقار الأساسي. 

يمكن قبول هذا بشرط أن يحتوي الكشف على المعلومات اللازمة في الفاتورة الضريبية.

8.2. التعليم

تخضع خدمات التعليم الأهلي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وبناءً على الأمر الملكي، سوف تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي الخاص .يمكن الاطلاع على الأمر الملكي من خلال الرابط التالي

ستقوم منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقى الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.
أما بالنسبة لغير المواطنين، فيتعين إصدار فواتير ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% طبقا لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. 

على منشآت التعليم الأهلي الخاص عند تقديم الإقرار الضريبي عبر الموقع الالكتروني لضريبة القيمة المضافة، إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة للنسبة الأساسية (5%) في بند "المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية"، بينما يتم ادراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من الخدمات التعليمية من المواطنين في بند  "المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)".

يجب على الشخص الخاضع (المدرسة الأهلية) أن يقوم بإصدار فاتورة ضريبية إضافية توضح قيمة الضريبة المحملة على جميع الأقساط بعد تاريخ تطبيق النظام وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من اللائحة. بناءً على الأمر الملكي، سوف تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من خدمات التعليم الأهلي الخاص.

8.3. الانترنت والتجارة الإلكترونية

نعم تخضع مبيعات السلع الأونلاين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

نعم تخضع مبيعات الخدمات الأونلاين لضريبة القيمة المضافة. إذا كان متلقي الخدمات شخص خاضع للضريبة، يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن طريق آلية التكليف العكسي. إذا كان متلقي الخدمات المستهلك النهائي، يجب على مورد الخدمات غير المقيم أن يقوم بالتسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة إذا كانت مبيعاته في المملكة العربية السعودية أكثر من 375،000 ريال سعودي.

8.4. المقاولات/البناء

تُحسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة  5% من قيمة فاتورة السلع والخدمات المقدمة، بالتالي عندما اصدار أي فاتورة  بموجب هذا التعاقد يجب احتساب الضريبة على هذه الفاتورة.

تُعتبر جميع خدمات البناء والتشييد التي يتم تنفيذها في المملكة، وكذلك أي عقد تشييد مبنى سكني أو تجاري داخل المملكة - بما في ذلك أنشطة المقاولين الفرعيين في أي مشروع مشابه - بمثابة تقديم خدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

يُعتبر تقديم خدمات البناء والتشييد توريداً "مستمراً" للخدمات، ويعني ذلك أن الضريبة تصبح مستحقة على كل عملية سداد طوال مدة النشاط، بما يتوافق مع الأحكام التالية:
-    عندما تشمل العقود تحديد مواعيد سداد المستحقات في مراحل محددة، تصبح الضريبة مستحقة في موعد الاستحقاق أو عند القيام بالسداد فعليًا، أيهما أقرب.
-    في جميع الحالات الأخرى، تصبح ضريبة القيمة المضافة مستحقة عن كل دفعة في موعد إصدار الفاتورة أو في التاريخ الفعلي لسداد المستحقات، أيهما أقرب.
 

لا تؤثر الدفعة المحتجزة على أحكام الضريبة، فسوف تظل الضريبة مستحقة على أساس القيمة الإجمالية المبينة في الفاتورة أو المبلغ الكلي المحدد لهذه المرحلة.

الدفعة المقدمة التي تشكل جزءاً من المقابل الكلي ويتم سدادها مقابل خدمة ما تكون خاضعة للضريبة في تاريخ استلامها، شرط أن تكون عملية التوريد المتعلقة بالدفعة خاضعة للضريبة ولم تسبق سداد الدفعات نقطة ضريبية أخرى، أي لم يتم إصدار فاتورة أو إتمام التوريد. في هذا السياق، ينبغي على المنشأة إصدار فاتورة عن قيمة الدفعة المقدمة. كما لا تعتبر عمليات إيداع الضمانات الأصلية بأنها دفعات مقدمة (إلا إن كان هناك امكانية اعتبارها من مقابل التوريد). ولا تتطلب هذه الحالة إصدار فاتورة.

ليس هناك تقييد على خصم ضريبة المدخلات التي تم تحملها والتي تتعلق بالتوريدات الخاضعة للضريبة المخطط إجراءها في المستقبل والتي تكون جزءاً من النشاط الاقتصادي للمنشأة. يمكن لشخص خاضع للضريبة خصم الضريبة شرط أن يستوفي معايير خصم الضريبة الملائمة المتعلقة بالسلع والخدمات المستلمة.

8.5. شركات التأمين

يتم التعامل مع شركة التامين مثل التعامل مع بقية الشركات التي تقدم خدمات بفرض ضريبة بقيمة 5% على كل خدمة مقدمة باستثناء التامين على الحياة فيعتبر معفى من الخضوع للضريبة.

يخضع التأمين الطبي لضريبة القيمة المضافة في المملكة، وستقوم شركات التأمين المسجلة في نظام  ضريبة القيمة المضافة بفرض الضريبة على جميع عقود التأمين الطبي وعلى أقساط التأمين.

إذا كانت الشركة ملزومة بتقديم التأمين الطبي لموظفيها وفقاً لنظام العمل السعودي أو أو الأنظمة واللوائح الأخرة السارية في المملكة، فيمكن خصم ضريبة المدخلات وفقاً للقواعد العادية. أما في الحالات التي يقوم بها الأفراد بشراء التأمين الطبي بهدف الاستخدام الشخصي، فلا يجوز في تلك الحالات خصم ضريبة المدخلات.

8.6. العقارات

يُقصد بالعقارات الأراضي والمباني. وقد حددتها اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المُضافة، وتشمل:
أ‌)    أي مساحة محددة من الأراضي يمكن أن تنشأ بموجبها حقوق الملكية أو الحيازة أو سائر الحقوق العينية.
ب‌)    أي مباني أو منشآت هندسية تم إنشائها بصورة دائمة على الأراضي؛
ت‌)    أي تركيبات أو معدات تشكل جزءاً ثابتاً أو ملحقًا بشكل دائم بالمباني أو المنشآت الهندسية.
 

يُقصد بالعقار السكني المبنى المُعد للاستخدام كمسكن. وتم تعريفه وفقُا لأغراض الضريبة بوصفه: مقر أو مكان إقامة دائم مُصمم لإقامة الأفراد، ويشمل ذلك: العقار الثابت غير المنقول المستخدم أو المراد استخدامه كمسكن، مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية وغيرها من العقارات المشيدة بهدف استخدامها كمسكن رئيسي لشخص ما. ويشمل ذلك سكن الطلاب وتلاميذ المدارس.

يقصد بالعقارات التجارية العقارات المستخدمة لأغراض تجارية أو أي أغراض أخرى غير سكنية. ولم تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لأغراض الضريبة.

يمكن أن يشمل المسكن الرئيسي أنواعًا أخرى من المساكن، مثل سكن الطلاب أو تلاميذ المدارس أو الموظفين - بشرط أن يستخدم الشخص أو الأشخاص هذا المسكن كمقر إقامة أساسي بصورة منتظمة أو معتادة، ويعود إليه بعد قضاء فترة في مكان آخر. ولا يشترط أن يكون محل الإقامة الرئيسي هو مكان الإقامة الوحيد للشخص.

تخضع التوريدات العقارية التي تشكل جزءاً من النشاط الاقتصادي للضريبة، ويشمل ذلك تأجير أو ترخيص أي عقارات تجارية أو أي عقار آخر لا يتم تصنيفه بوصفه عقارًا سكنيًا. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
•    الإيجار السنوي للمباني المكتبية؛
•    تأجير قطعة أرض شاغرة (سواء كانت مخصصة كملكية تجارية أو سكنية)؛
•    ترخيص استخدام مصنع أو منشأة صناعية.
ولا يؤثر تصنيف الأراضي بوصفها أراضٍ سكنية أو تجارية على المعاملة الضريبية، فجميع التوريدات التي لا تستوفي معايير إعفاء العقارات السكنية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
 

في الحالات التي تتحمل فيها منشأة خاضعة للضريبة ضريبة مدخلات على البضائع والخدمات والتي تستخدم في توريد بضائع أخرى جزء منها معفى أو غير خاضع للضريبة والآخر خاضع للضريبة، يتم تحديد الخصم النسبي للضريبة على النحو التالي: يتم مباشرة حساب الخصم النسبي على أساس جزئي، وكما يلي:

• يكون البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها المنشأة في السنة التقويمية الأخيرة، بما في ذلك قيمة التوريدات التي لا تقع في المملكة، وتعد هذه التوريدات خاضعة للضريبة لو وقعت في المملكة. 
• يكون المقام هو القيمة الإجمالية لجميع التوريدات من السلع أو الخدمات التي قامت بها المنشاة خلال السنة التقويمية الأخيرة.
ويسمح أيضاً للمنشأة بتقديم منهجية حسابية بديلة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك  للموافقة عليها.
 

تأجير العقارات السكنية معفاة، البيع السكني خاضع للضريبة بالنسبة القياسية باعتباره نشاطاً اقتصادياً (يكون خارج النطاق إذا باعه شخص كان يستخدمه للسكن الشخصي بنفسه أو من قبل أحد الأقارب) علماً أن بيع المسكن الأول للمواطن السعودي بمبلغ لا يزيد عن 850,000 ريال معفى من ضريبة القيمة المضافة. 

وفقا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية فإن أي شخص يمارس نشاط اقتصادي بقصد تحقيق الدخل، يُعتبر خاضع  للضريبة ويجب عليه التسجيل إذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الإلزامي، ويطبق هذا المفهوم على الأفراد الذين يبيعون أراضي سكنية كنشاط اقتصادي. 

وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة  عندما يقوم الشخص ببيع مسكنه الدائم الذي يستخدمه هو أو أي فرد من عائلته ذي صلة وثيقة به  فإنه لا يعد ممارسة لنشاط اقتصادي بقصد الدخل بالتالي لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

الضريبة المسددة مقابل استئجار العقار بهدف القيام بالنشاط التجاري يحق للشخص الخاضع للضريبة استردادها.

العقارات المستخدمة للسكن في العطلات الموسمية أو كمساكن مؤقتة، لا تُعتبر عقارات سكنية. ويخضع إيجار مثل هذه العقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

الإقامة المؤقتة في الفنادق أو النُزُل أو مساكن الضيافة أو الاستراحات أو الفنادق الصغيرة أو أي مباني أخرى مصممة كمأوى مؤقت للزوار والمسافرين لا تعتبر ضمن العقارات السكنية، وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

في كثير من الأحيان، قد يتقاضى المالك مبالغ إضافية نظير تقديم بعض الخدمات المتعلقة بتأجير العقار السكني أو التجاري - على سبيل المثال: رسوم الصيانة، ورسوم المرافق، ومواقف السيارات، وما إلى ذلك. وتُعتبر رسوم الخدمات الإضافية توريدات خدمية منفصلة، وتطبق عليها الضريبة بما يتوافق مع المعاملة الضريبية العادية المطبقة على هذا النوع من التوريدات، كما لا يشملها الإعفاء الخاص بتأجير العقارات السكنية، حتى وإن كانت مقدمة بموجب العقد السكني.

تخضع جميع عمليات بيع العقارات والخدمات المتعلقة بالعقارات داخل المملكة لضريبة القيمة المضافة المطبقة في المملكة، بغض النظر عن الدولة التي يقيم فيها المورد أو المستلم. ولا يؤثر مقر إقامة المورد والعميل إلا على طريقة تحصيل الضريبة.

لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمملكة على توريد العقارات الواقعة خارج حدود المملكة. وعلى نفس المستوى، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمملكة على تقديم الخدمات العقارية المرتبطة بالعقارات الواقعة خارج المملكة.

فيما يتعلق بيع العقارات، تصبح الضريبة مستحقة في تاريخ نقل ملكية العقار إلى المستلم. ولكن يمكن أن تُستحق الضريبة في موعد سابق، في حال:
-    أصدر المورد فاتورة ضريبية قبل تاريخ التحويل،
-    أو سدد المشتري المبلغ كاملا او سداد دفعة مقدمة  للمورد. 
 

في معظم الحالات، يعتبر الشهر المجاني خصماً على المقابل المسدد عن الشهور الاخرى بالعقد. في هذه الحالة، يتم احتساب التأجير الخاضع للضريبة وفقاً للقيمة الإجمالية المستلمة (المقابل الفعلي المستحق السداد).
في حالة التأجير المجاني الذي لا يتعلق بتوريد آخر خاضع للضريبة، يعتبر تقديم الخدمات دون مقابل على أنه توريد مفترض للخدمات. في هذه الحالات،  
توريد العقارات السكنية دون مقابل والمعفاة من الضريبة لن تكون خاضعة للضريبة.
 

تكون الرخصة والاستخدام الرسمي الفعلي للعقار المعيار الرئيسي هنا. أي إذا كان البناء مخصصاً ويستخدم (وفقاً لعقد) كعقار سكني، يكون هذا العقار معفياً من الضريبة لكل مرحلة من مراحل التوريد. ولكن إن لم يكن العقار مخصصاُ أو يستخدم (وفقاً للعقد) كعقار سكني، يكون هذا العقار خاضعاً للضريبة.

يتم النظر في طلبات خصم الضريبة على فيما يتعلق بشراء العقارات على كل حالة على حدة، عموماً، يمون خيار خضم ضريبة المدخلات عند شراء السلع والخدمات شريطة وجود دليل عند الشخص الخاضع للضريبة أنها متعلقة بتقديم (حالي أو مستقبلي) بمعاملات خاضعة للضريبة.
علماً أنه قد يتم تأجير العقار في إجراء قصير الأجل واستخدام العقار لأغراض ثانوية تختلف عن الغرض الأساسي وهو إعادة بيعها لشخص آخر، وبالتالي يجب في هذه الحالة أن يتم خصم الضريبة بناءً على الغرض الأساسي (إعادة البيع).
مثال: يقوم حسين بسداد ضريبة عند شراءه شقة ينوي بيعها في وقت لاحق، فيقوم بتأجيرها كمسكن لاثني عشر شهرًا إلى حين عثوره على مشتري، ويقوم باحتساب الضريبة عند بيعه الشقة، ويكون التأجير معفي من الضريبة.
حيث إن نية حسين كانت عند شراء الشقة هي إعادة البيع ولا يتم اعتبار التأجير القصير الأمد نشاطًا اقتصاديًا، وبالتالي يمكن خصم الضريبة المترتبة على شراء الشقة نظراً لأنها يتعلق مباشرةً بإعادة البيع.

لأغراض ضريبة القيمة المضافة، سوف يتم تطبيق الضريبة فقط على المدة المتبقية في العقد بعد 1 يناير 2018 (أي يكون خاضعاً للضريبة بنسبة 5% عند التأجير لأغراض تجارية ومعفي عند التأجير لأغراض سكنية).

تعتبر عقود التأجير على أنها توريدات مستمرة للخدمات، وبالتالي تقع الواقعة المنشئة للضريبية عند تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو عند تاريخ استلام المبلغ المسدد، أيهما أسبق. أما في حال نص عقد التأجير على اعتماد الأقساط كسداد للمقابل، في هذه الحالة تقع الواقعة المنشئة للضريبة لكل قسط عند تاريخ استحقاق سداد المبلغ أو في تاريخ استلام المبلغ المسدد، أيهما أسبق. 

لا، يعفى من الضريبة فقط تأجير الوحدات المؤهلة لتكون وحدات سكنية والمستخدمة كمسكن دائم. ويعد تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

عموماً، لا تطبق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات التي يتم استلامها بالكامل قبل 1 يناير 2018، وذلك بغض النظر إذا تم إصدار الفاتورة أو استلم المقابل بعد 2018. بما أن التوريد وقع بحكم نقل الملكية وهو قبل تاريخ نفاذ الضريبة (قبل 1 يناير 2018)، فلا تطبق الضريبة على التوريد حتى وإن تم سداد المقابل بعد 1 يناير 2018.

نعم، يعتبر توريداً خاضعاً للضريبة بنسبتها الأساسية 5%التوريد الذي يشمل نقل للملكية من منشأتك إلى المشتري (المصرف) لقاء مقابل معين.
ويكون المبلغ الخاضع للضريبة هو القيمة التي يسددها المصرف لقاء هذا التوريد.
ونظراً لأن التوريد تم كجزء من إجراء تمويلي، يكون الغرض في هذه الحالة هو نقل الملكية من منشأة التشييد إلى المصرف (وبالتالي لا يمكن إغفال البيع وفقاً للأحكام الخاصة).

عموماً، تخضع كل التوريدات الخاضعة للضريبة المقدمة من قبل شخص خاضع للضريبة لضريبة القيمة المضافة. نعم، ينبغي احتساب الضريبة على جميع التوريدات الخاضعة للضريبة التي قمت بها خلال ممارسة أعمالك. وليس هناك علاقة بين حالة الشخص الذي باع المنزل لك وبيعك للمنزل بعد ترميمه.
 

8.7. الرعاية الصحية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/86)، ستتحمل الدولة سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تمثل 5% من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص.
‎وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقداً من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك  تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة . 
وبناء على ما سبق فلن يتحمل المواطن اي مبالغ ضريبية.
‎وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية سداد/ رد المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.
يمكن الاطلاع على الأمر الملكي من خلال الرابط التالي

 

ستقوم المستشفيات المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين فيما يخص قيمة الخدمات الصحية المقدمة لهم بدون ضريبة القيمة المضافة بعد التأكد من هوية متلقى الخدمة، وعلى مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.
أما الخدمات التي تقدم لغير المواطنين فتكون خاضعة لضريبة القيمة المُضافة، وعلى الجهة المقدمة للخدمات الصحية لغير المواطنين إصدار فواتير ضريبية متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة (5%) طبقا لما ورد بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

يتعين على مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إدراج المعاملات الخاصة بغير المواطنين والخاضعة لفئة 5% في بند "المبيعات المحلية الخاضعة للنسبة الأساسية" بالإقرار، بينما يتم إدراج المعاملات الخاصة بالمستفيدين من المواطنين في بند" المبيعات للمواطنين (الخدمات الصحية الخاصة/التعليم الأهلي الخاص/ المسكن الأول)".

قائمة الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة لنسبة صفر أعلن عنها على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. سيخضع أي دواء ليس موجوداً على القائمة للضريبة. 

وفقًا للائحة التنفيذية المادة رقم 35 تخضع لنسبة الصفر بعض الادوية والاجهزة الطبية والتي أصدرت وفقاً لتصنيف محدد من قبل وزارة الصحة او أي جهة اخرى مختصة.
يمكن الاطلاع على قائمة الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للنسبة الصفرية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء السعودية من خلال الروابط التالية:
-    الادوية المسجلة الخاضعة للنسبة الصفرية
-    الفيتامينات المسعرة الخاضعة للنسبة الصفرية
-    الأجهزة والمعدات الخاضعة للنسبة الصفرية
 

8.8. النقل

 وفقا للائحة التنفيذية النقل الداخلي يخضع للضريبة بنسبة 5%.

يخضع النقل بين وخارج دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة بنسبة صفر بالمائة. تشمل السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في توريدات النقل الدولي ما يلي:
•    النقل الدولي للركاب والسلع.
•    المركبات والمعدّات التي سيتم استخدامها في النقل الدولي.
•    الخدمات المقدمة فيما يتعلق بالنقل الدولي.
 

في حال حيازة المورد على شهادة من العميل تفيد بأن توريد السلع والخدمات سيتعلق بوسائل النقل المؤهلة (المستخدمة بشكل أساسي في النقل الدولي)، تكون عمليات الصيانة والتصليح والتعديل لوسيلة النقل المؤهلة خاضعة للضريبة بنسبة 0%. وهذا يشمل توريد قطع الغيار، المواد الاستهلاكية، والمكونات الضرورية الأخرى الداخلة في تركيب وسيلة النقل المعنية. وتنطبق نسبة 0% فقط في حال كان هدف التوريد لهذه السلع والخدمات هو ضمان استمرار تشغيل المركبة، أو الطائرة أو السفينة كوسيلة نقل مؤهلة.

يقصد بوسائل النقل المؤهلة أي مركبة أو سفينة أو طائرة مصممة أو معدّلة لنقل السلع على أسس تجارية، والتي تستخدم بشكل أساسي للنقل الدولي دون نقل الركاب محلياً. في هذا السياق فان الشكل الاساسي يعني على الاقل 75% من الرحلات. جميع وسائل النقل المعدّة للترفيه أو الاستخدام الخاص أو المعدلة لهذه الأغراض لا تعدّ وسائل نقل مؤهلة.

الرحلات داخل المملكة تعتبر نقلاً محلياً نظراً لأن وجهة الرحلة لا تقع خارج المملكة وليست قادمة من خارج المملكة. هذا بغض النظر عن مكان حجز الرحلة. النقل المحلي يخضع للضريبة بنسبتها الأساسية. وينبغي للمورد المسجل في المملكة تحمل الضريبة في المملكة في حال كان مستلم الخدمة غير مسجل في الضريبة في المملكة.

8.9. المعادن الاستثمارية

هنالك نوعان من المعاملات الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، والتي تشمل المعادن الاستثمارية للذهب والفضة والبلاتينيوم ذات مستوى نقاء لا يقل عن 99%:

•    أول عملية بيع تقوم بها جهة إنتاج أو تكرير المعدن الاستثماري.
•    أي عمليات بيع لاحقة للذهب والفضة والبلاتينيوم في حال بقاء مستوى النقاء كما هو.
تخضع جميع المعاملات الأخرى لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%. 
 

8.10. الحكومة

نعم، تخضع التوريدات للمؤسسات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، وتكون المنشأة التي تورد للحكومة مسؤولة عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتحويلها إلى الهيئة العمة للزكاة والدخل. ويمكن أن تقرر الهيئة العامة للزكاة والدخل مستقبلاً أن تحدد بعض المؤسسات الحكومية / الجمعيات الخيرية / المواطنين / المنشآت / المزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة، لكن لم يتم تصنيف أي منها كذلك حتى الآن.

ستقوم الحكومات بدفع ضريبة القيمة المضافة.

إذا مارست الجهات الحكومية نشاطها بصفتها سلطة عامة وقامت بتوريد خدماتها للمستفيدين،  لن يعتبر هذا التوريد نشاطا اقتصاديا، وتعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.  
أما إذا كان نشاط التوريد الذي يتم ممارسته من قبل الجهة الحكومية بصفة غير صفتها كجهة حكومية ولأغراض تحقيق الدخل فإنه يعتبر نشاطا اقتصاديا ويخضع لضريبة القيمة المضافة.
 

ليس جميع الهيئات الحكومية مخولة لاسترداد الضريبة. سيتم إصدار قائمة بالهيئات الحكومية المسموح لها طلب استرداد الضريبة المسددة على المدخلات.

8.11. تجارة التجزئة

يتم تحديد ذلك بناء على طبيعة عملية البيع. فإذا كان البائع يقوم بنشاط اقتصادي، فإنه يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان فرداً يبيع سيارته فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة.. أما إذا كان الوسيط الذي يدير المزاد يعمل بنظام العمولة ولا يتملك البضائع، فحينئذ تصنف كخدمة ويكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة المعمول بها.

 

تعتبر الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن عقود الخاصة بالإجارة للتمليك أو التأجير التمويلي للتمليك هي من حيث المبدأ، تتعلق بترتيبات مالية لتوريد (بيع) السلع (الأصول) حيث يتطبق عليها قواعد تعريف التوريد الغير مستمر (التوريد الفردي للسلع) والذي يكون فيه وقت التوريد عند وضع السلعة (الأصل) تحت تصرف العميل.
ويجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذا التوريد عند تاريخ توريد تلك السلع (تحويل الملكية)، أو تاريخ إصدار فاتورة ضريبية، أو في تاريخ السداد الكلي أو الجزئي إلى حد قيمة السداد، أيهم أولاً. ولا يعد هذا التوريد كتوريد مستمر لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
كما تعتمد المعاملة الضريبية على الترتيبات التجارية التي تحدد نوعية المعاملة. حيث أنه إذا قام المورد المالي ببيع المركبة كمالك لها، فيكون ذلك التوريد بصورة افتراضية على أنه توريد للسلع والذي يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

 

8.12. القطاعات الأخرى

يتم التعامل مع التوريدات الخاضعة للضريبة بشكل مختلف بناء على ما إذا كانت تُستهلك محلياً أو داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها، فالتوريدات المتجهة إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة.

تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً من النشاط التجاري ويمكن تعويض التكاليف ذات الصلة مقابل مخرجات ضريبة القيمة المضافة. أما إذا لم تكن هناك مخرجات لضريبة القيمة المضافة(جميع المبيعات معفاة) فلا يمكن استرداد الأموال التي تنفق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

باستثناء الموقع الإلكتروني أو بث إعلانات تجارية في وسائل الإعلام، إلى الحد الذي يقدم فيه مزود الخدمة في السعودية خدماته إلى منشاة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يعد هذا العرض خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وكمثال،  في حال تم توريد في نفس مكان اقامة العميل، يتم تطبيق ضريبة بنسبة صفر بالمئة.

تخضع جميع الخدمات للضريبة باستثناء ما تم اعفائه بموجب اللائحة  . ويجب على شركات الخدمات كلّها إصدار الفواتير وتقديم الإقرارات الضريبية. 

نعم، تخضع المؤسسات غير الحكومية لضريبة القيمة المضافة على مشترياتها، فإنه وفقا للائحة يجوز للهيئة السماح لهذه الجهات باسترداد الضرائب وفق قائمة تصدر بقرار من وزير المالية. 

فواتير الخدمات العامة تخضع للضريبة بنسبة 5% تضاف على الفاتورة .

وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية، يعد مكان توريد خدمات التجوال في مكان إقامة متلقي تلك الخدمات، فإن كان مكان إقامة العميل الاعتيادي في المملكة، فيجب أن يحتسب المورد ضريبة القيمة المضافة المحددة في المملكة على المقابل.

تعد بطاقات إعادة الشحن كقسيمة تؤمن لحاملها استخدامها مقابل الخدمة. وفقاً للمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية، في حال قيام شخص بإصدار أو توريد قسيمة فلا يعد ذلك توريداً لأغراض النظام. ولكن يعد توريد استخدام القسيمة ذات القيمة الأسمية توريدًا للخدمات بقدر ما يكون عليه المقابل المقدم لقاء إصدار أو توريد القسيمة يتجاوز قيمتها الإسمية النقدية.
وعلى هذا، تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على كروت إعادة الشحن مسبقة الدفع عندما يقوم المستهلك النهائي بشحن رصيده عبر البطاقة مسبقة الدفع، أي عند التفعيل.

9. التفاعل مع الجهات الحكومية الأخرى

9.1. الجمارك

تتولى مصلحة الجمارك مسؤولية إدارة وفرض ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها على الاستيراد وعمليات نقل السلع إلى داخل وخارج المملكة.

الرسوم الجمركية منفصلة عن ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي  تبقى المنشأة مطالبة بدفع ضريبة القيمة المضافة.

9.2. وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

9.3. جهات حكومية أخرى

على الشركات أن تتبع التعليمات في الخطابات والرسائل. و عند الاتصال على الرقم الموحد  19993 فعليهم تزويد سجلهم التجاري ومحتوى الرسالة.

تحدد وزارة المالية المبادئ الأساسية لتصميم ضريبة القيمة المضافة، وكذلك الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الضريبة.

10. المشاكل التقنية

10.1. مشاكل التسجيل عبر الموقع

يرجى التأكد من إدخال عنوان البريد الإلكتروني الصحيح والتحقق مما إذا كان قد تم إرسال البريد الإلكتروني إلى ملف البريد الالكتروني الغير المرغوب فيه.

يمكن تعديل البيانات الخاطئة باستثناء التفاصيل المالية فإنه لا يمكن التعديل عليها.

قد تكون غير مؤهل للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. في حال كانت ايراداتك اقل من 187,500 ريال فلا يحق لك التسجيل.

يمكنك تقديم طلب الغاء التسجيل من خلال البوابة الالكترونية وارفاق المستندات الثبوتية لذلك.

يتم تقديم طلب الإلغاء التسجيل من خلال البوابة الالكترونية وارفاق جميع المستندات الثبوتية.

حساب الزكاة يختلف عن حساب الضريبة المضافة. يجب استخدام اسم المستخدم وكلمة السر المخصصة لحساب الضريبة المضافة والتي تم ارسالها الى بريدك الالكتروني من اجل الدخول على حساب ضريبة  القيمة المضافة.

10.2. مشاكل في تسجيل الدخول بحساب الهيئة الخاص بك

عليك اختيار "نسيت كلمة السر" ثم إدخال البريد الالكتروني المسجل في حساب الزكاة. عندها تتلقى رسالة التفعيل على الجوال المسجل وبالتالي يمكن إكمال التسجيل ، وفي حال اختلاف بيانات الاتصال المسجلة عن البيانات الفعلية ، يمكنك رفع طلب لتغيير بيانات الاتصال.

10.3. استفسارات تقنية أخرى

11. خصوصية وسرية البيانات

نعم، إذ تطبق الهيئة القواعد والضوابط الإجرائية التي تضمن حماية خصوصية وسرية بيانات المنشآت الخاضعة للضرائب. 

12. الموردين و إدارة العملاء

يمكن العثور على السجل العام الذي يعدد جميع المنشآت الخاضعة للضرائب والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة و يتضمن كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي 

من المفترض أن العقود الجديدة تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات الموردة. ولذا، ينبغي مراعاة ذلك في صياغة العقود.

تستند الضرائب إلى طبيعة السلع والخدمات المقدمة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة والسياسة المنصوص عليها في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي، واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

عند تلقي خدمات من قبل اشخاص غير مقيمين في المملكة فإنه يجب على الخاضع لضريبة احتساب ضريبة القيمة المضافة باستخدام آلية الاحتساب العكسي.

بصفتك مقدم للخدمة أو السلعة بموجب هذه العقود فإنه لا يوجد فرق سواء قمت بالتوريد إلى شركات إيراداتها أقل من 187500 ريال أو شركات إيراداتها أكثر من 375000 ريال ، لانه في جميع الحالات   يجب عليك كمورد للخدمة أو السلعة (بائع) أن تقوم بإصدار فاتورة ضريبية تتضمن المعلومات المحددة في اللائحة، وتقوم بتحصيل الضريبة.

يجب أن يلتزم كل من المورد والعميل بالتزاماتهم الضريبية لإصدار و تحصيل و الاحتفاظ بالمستندات المرتبطة بالسجلات الضريبية وتقديم المعلومات الصحيحة، ووضع الضوابط والتدابير لضمان أن يصبح تقديم الإقرارات السليمة جزءًا من هذه الالتزامات.

تقع مسؤولية سداد الضريبة على المورد. أنت لست مسؤولاً سوى عن خصم ضريبة المدخلات المحتسبة بشكل صحيح إن كانت تحتوي على دليل على فاتورة ضريبية صحيحة. ولتكون قادراً على خصم الضريبة، ينبغي عليك التأكد بأن المورد قد أصدر فاتورة تحتوي على القيمة الصحيحة للضريبة. في حال لم تكن على علم بأن قيمة الضريبة المذكورة في الفاتورة غير صحيحة، لا يسمح لك خصم ضريبة المدخلات المذكورة في الفاتورة.

لا، لا ينبغي للمنشأة المتلقية للخدمات التأكد ما إذا كان المورد مسجلاً أم لا، وليس هناك أية مسؤولية على المتلقي إن لم يحتسب الموّرد ضريبة عن التوريد. رغم ذلك، فإنه على المنشأة المتلقية التأكد من حصولهم على فاتورة ضريبية صحيحة من المورد وذلك لاسترداد ضريبة المدخلات، وعليهم إخطار المورد إذا لم يقم بذلك.

13. الأحكام الانتقالية للعقود

أما عملية توريد السلع أو تقديم الخدمات التي تتم بعقد ولا تتوقع أن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، فيمكن التعامل معها على أنها خاضعة للضريبة بنسبة الصفر، وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد، أو 31 ديسمبر  2018 أيهما أقرب، بشرط:
(أ) أن يكون العقد قد أبرم قبل 30 أيار / مايو 2017
ب) أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بتوريد السلع أو الخدمات بالكامل، أو أن يحق للشخص المؤهل استرداد الضريبة؛ 
ج) أن يقدم العميل شهادة خطية للمورد بأنه يمكن خصم أو استرداد ضريبة المدخلات على التوريد بالكامل.
 

يجب على المورد أن يعيد التفاوض بخصوص هذه العقود لتشمل ضريبة القيمة المضافة المستحقة ويعتبر هذا شرط تعاقدي  إذا تم الاتفاق على أن يكون السعر شاملا كافة الضرائب (وليس هناك أحكام تنص على إحداث تغيير في بنود العقد في حال "تغيير  النظام")، فيجب على السعر أن يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ينبغي لأي مورد أصدر فاتورة أو استلم مقابل، قبل 1 يناير 2018 لقاء توريد يكون فيه موعد التسليم الفعلي للسلع والخدمات بعد 1 يناير 2018، أن يحتسب الضريبة وفقاً لتاريخ التوريد الفعلي. وهذا لا يأخذ بالاعتبار احكام تقديم تاريخ التوريد للفاتورة الضريبية أو المبالغ المسددة مقدّماً، ويمنع هذا تجنب ضريبة القيمة المضافة بسبب السداد المبكر أو إصدار الفاتورة.

عموماً، ووفقاً للاتفاق المبرم بين المورد والعميل بالنسبة بإرجاع السلع، لا يتوجب تطبيق الضريبة على السلع المرتجعة التي تم توريدها قبل 1 يناير 2018 دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

بصورة افتراضية، يفترض أن يكون السعر الظاهر أو المتفق عليه بالعقد شاملاً لمبلغ ضريبة القيمة المضافة، وذلك إن لم يتم توقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل إبرامه. تسمح الفترة الانتقالية بتطبيق نسبة الصفر على العقود المؤهلة قبل تاريخ 30/05/2017 حتى تاريخ نهاية العقد، أو تاريخ تجديده أو حتى 31/12/2018، أيهم أسبق. وقد يؤثر السداد المقدم على تاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة. للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الفترة الانتقالية. 

ينبغي للموّرد إرسال طلب للعميل للتأكد من قابليته لخصم كامل ضريبة المدخلات لتطبيق نسبة الصفر بالمائة، ويمكن إرسال الطلب فيما يتعلق بتورد فردي أو عدة توريدات للسلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
ويجب أن يذكر في الطلب: اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي، واسم العميل، ووصف للسلع والخدمات المتعلقة بالطلب، أو تاريخ بداية ونهاية التوريدات المتعلقة بالطلب، أو معلومات أخرى تحدد بشكل واضح التوريد المعني بالطلب.
يجب أن يؤكد رد العميل بأنه قادر على خصم ضريبة المدخلات بالكامل على التوريدات المتعلقة بالطلب، ويعتبر هذا الرد شهادةً خطية.
ويمكن أن يقدم العميل الشهادة من خلال أية وسيلة كانت (تشمل المراسلات الالكترونية). للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة دليل الفترة الانتقالية.

تفرض ضريبة القيمة المضافة على بيع السلع على أساس تاريخ تسليمها أو إتاحتها للاستخدام من قبل العميل (إلا إذا سبق ذلك سداد للمبلغ أو إصدار فاتورة).
لا تطبق ضريبة القيمة المضافة إذا ماتم تسليم السلع أو أتيحت للاستخدام للعميل قبل 1 يناير 2018 بغض النظر عن وقت السداد.